به هر حال میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۱ برای دولت دهم ۳۰ هزار میلیارد تومان و میزان مصارف ۶۲ هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام نشان‌دهنده کسری ۳۲ هزار میلیارد تومانی بود. 

 

دولت یازدهم هم که میراث‌دار طرح هدفمندی یارانه‌ها بود در مقاطع مختلف به دلیل کسری بودجه به انتقاد از ادامه این طرح پرداخت و برنامه حذف گرو‌هایی از یارانه‌بگیران را در دستور کار خود قرار داد. به همین دلیل هم همزمان با قانون اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها در فروردین 1393، برای کاهش تعداد دریافت‌کنندگان یارانه اقدام به ثبت‌نام مجدد و گرفتن آمار اقتصادی از مردم کرد. اما تقریبا همه کسانی که از قبل یارانه دریافت می‌کردند دوباره در این طرح ثبت‌نام کردند، بنابراین دولتمردان با توجه به ناامیدی از انصراف داوطلبانه مردم از دریافت یارانه سعی کردند تعداد یارانه‌بگیران را کاهش دهند. در همین راستا ابتدا یارانه ایرانیان خارج از کشور را قطع و به تدریج با شناسایی پردرآمدها اقدام به حذف آنها کرد.

 

اما در خلال تصویب بودجه 95 در مجلس، ناگاه موضع دولت که تاکنون مخالف پرداخت یارانه بود و بارها شب واریز یارانه ها را به مصیبت عظمای دولت تشییه کرده بود، تغییر کرد. چنانچه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در سخنان خود در صحن علنی مجلس در رابطه با قانون حذف سه دهک پردرآمد جامعه گفت: به‌نظر دولت حذف یارانه‌ پردرآمدها امکان اجرایی شدن ندارد. سال گذشته هم دولت طبق تبصره 20 قانون بودجه حدود 4.5 میلیون نفر را از دریافت یارانه نقدی حذف کرد، اما پس از آن بنا بر برخی ضرورت‌ها و ارائه اسناد از طرف برخی خانوارها و نیز توصیه نمایندگان مجلس، متوجه شدیم در حال ظلم به 1.5 میلیون نفر هستیم و باید یارانه آنها را برگردانیم از این جهت مجدداً یارانه نقدی 1.5 میلیون نفر بازگردانده شد. 

 

سخنگوی دولت این درخواست مجلس را تحمیل تکلیفی مالایطاقی به دولت عنوان کرد و ادامه داد که شما می‌دانید درآمد 3 میلیون تومانی یک کارمند در شهری مثل تهران زیاد نیست، این فرد نزدیک همین رقم را باید اجاره خانه بدهد و هزینه تحصیل فرزندانش را تأمین کند. دولت هم اگر یارانه یک کارمند با درآمد سه میلیونی را قطع نکند مجرم است.

 

این چرخش 180 درجه‌ای دولت درباره حذف یارانه‌ها علامت سوال بزرگی را برای بسیاری از فرهیختگان و مردم جامعه بوجود آورد به طوری که شائبه برنامه‌ریزی‌های پشت پرده را از سوی مسئولان دولتی را در اذهان عمومی متبادر ساخته است. در همین راستا حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی لارگانی نماینده فلاورجان به یکی از رسانه‌ها گفته بود که مصوبه حذف سه دهک پردرآمد جامعه گام مثبتی از سوی بهارستان است که در راستای بهبود و تقویت اقتصاد دولتی در نظر گرفته شده است. به اعتقاد وی مخالفت دولت یازدهم در این زمینه مبنای انتخاباتی دارد و اینگونه بیانات با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری خردادماه آینده پذیرفتنی نخواهد بود.